تعمل أكاديمية الفرقان لتنشيط الذاكرة حول تدريبات إنعاش العقل ومضاعفة الحفظ وتطوير مهارات الحفظ السريع و تنشيط الذاكرة وسرعة الحفظ، وتطوير القدرات ومهارات الذكاء،والتفوق الدراسي،وعلاج النسيان وتنشيط قدرات الدماغ
توضح هذه الصفحة القواعد المعتمدة لدى أكاديمية الفرقان لتنشيط الذاكرة، المقدمة قانونيًا من TARB LLC، فيما يتعلق بطلبات استرداد الرسوم الخاصة بالبرامج والخدمات والتسجيلات التي تتم عبر الموقع أو القنوات الرسمية. وتهدف إلى بيان حالات الاسترداد وطريقة تقديم الطلب وآلية مراجعته وحدود الاستحقاق بحسب مرحلة الخدمة ومدى الانتفاع الفعلي بها.
وبما أن طبيعة النشاط المقدّم عبر الموقع هي نشاط تدريبي/خدمي أكثر من كونه بيع سلع مادية مشحونة، فإن هذه السياسة صيغت على أساس الخدمة التدريبية ومرحلة الانتفاع بها، لا على أساس مرتجعات المنتجات التقليدية. ويُرجى قراءة هذه السياسة مع الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وأي تعليمات تشغيلية أو رسائل تأكيد مرتبطة بالتسجيل أو الدفع.
هذه المبادئ مهمة لفهم المنطق العام للسياسة: مرحلة الخدمة، ودرجة الانتفاع، ووضوح الطلب، وربط الاسترداد بالتكاليف الفعلية والالتزامات التشغيلية التي ترتبت على الحجز أو التفعيل.
كلما كان طلب الاسترداد أبكر، وكانت الخدمة لم تُفعّل أو لم يبدأ الانتفاع بها، كانت إمكانية الاسترداد أعلى وأوضح.
إذا بدأ الانتفاع بالخدمة أو تم تفعيل الوصول أو إرسال المواد أو تثبيت الحجز أو تخصيص المقعد، فقد يتأثر مقدار الاسترداد أو يُرفض بحسب الحالة.
تُقبل الطلبات التي تُقدَّم عبر القنوات الرسمية وتحتوي على بيانات كافية تمكّن من مراجعتها والتحقق من حالتها ومرفقاتها.
تُفسر هذه السياسة بما يتوافق مع الرسائل النهائية المعتمدة وخطوات التسجيل وما تم إعلانه أو اعتماده فعليًا عند السداد أو التفعيل.
تسري هذه السياسة على الرسوم المدفوعة مقابل البرامج والخدمات والتسجيلات التدريبية التي يتم طلبها أو تفعيلها عبر الموقع أو القنوات الرسمية المرتبطة به. وتُعد هذه السياسة جزءًا مكمّلًا للشروط والأحكام، وتُفسر في ضوء طبيعة الخدمة الفعلية وما إذا كان المستخدم قد انتفع بها أو بدأت ترتيباتها التشغيلية.
تبدأ هذه السياسة من لحظة إرسال طلب التسجيل أو الدفع أو طلب الحجز أو الاتفاق على الخدمة، وتصبح أكثر تحديدًا بعد التحقق من الطلب أو تأكيد التسجيل أو تخصيص المقعد أو تفعيل الوصول أو بدء أي مرحلة تشغيلية أو تعليمية مرتبطة بالخدمة.
إذا تم تقديم طلب الاسترداد قبل التأكيد النهائي للتسجيل، وقبل تفعيل الاستفادة، وقبل تخصيص المقعد أو إرسال الروابط أو المواد أو بدء أي ترتيبات تشغيلية أساسية، فيجوز من حيث الأصل النظر في الاسترداد الكامل أو شبه الكامل، مع خصم أي رسوم بنكية أو رسوم بوابة دفع أو تكاليف غير قابلة للاسترجاع إذا كانت قد ترتبت فعليًا على العملية.
إذا تم تأكيد الحجز أو تثبيت المقعد أو قيد اسم المستخدم في الدفعة أو الترتيبات التشغيلية، فقد لا يكون الاسترداد كاملًا، حتى لو لم يبدأ المستخدم الانتفاع الكامل بالخدمة، وذلك بسبب ما يترتب على الحجز والتخصيص من التزامات إدارية وتشغيلية وتنظيمية لا يمكن التراجع عنها بالكامل في كل حالة.
وفي هذه الحالات، قد يُقبل الاسترداد جزئيًا بحسب مرحلة الطلب وحجم الالتزامات أو الرسوم أو التكاليف التي تحققت فعليًا قبل تقديم طلب الاسترداد.
إذا بدأ المستخدم الانتفاع بالخدمة أو تم تفعيل الوصول إلى البرنامج أو المواد أو القنوات أو الاجتماعات أو الروابط أو أي عنصر جوهري من عناصر الخدمة، فإن حق الاسترداد الكامل قد لا يكون متاحًا، ويجوز في هذه الحالة تقييم الطلب على أساس الجزء غير المستخدم من الخدمة — إن وُجد — وعلى ضوء ما تم استهلاكه أو تفعيله أو ترتيبه فعليًا.
وقد يُرفض الاسترداد كليًا إذا تبين أن الخدمة قد بدأت فعليًا أو أن المستخدم انتفع بجزء مؤثر منها أو تم استهلاك الموارد الرئيسية المرتبطة بها.
إذا ألغت الجهة المقدمة للخدمة البرنامج أو تعذر تنفيذ الخدمة لسبب يعود إليها أو أصبح تقديمها متعذرًا بصورة جوهرية بعد تأكيد الطلب، فيجوز للمستخدم طلب استرداد ما يقابل الجزء غير المقدم من الخدمة، وقد يصل الاسترداد إلى كامل المبلغ إذا لم يبدأ الانتفاع أصلًا.
كما يجوز، بحسب الحالة، عرض بديل تشغيلي مناسب أو إعادة جدولة أو تأجيل أو تحويل إلى خدمة مكافئة متى كان ذلك ممكنًا ومقبولًا للمستخدم.
إذا وقع تكرار في السداد أو خصم غير صحيح أو خطأ تقني واضح في عملية الدفع أو التسعير أو التنفيذ المالي، فيتم التحقق من العملية ومعالجتها، ويُعاد المبلغ الزائد أو الخطأ بعد التثبت من الواقعة والبيانات البنكية أو المرجعية المرتبطة بها.
دون إخلال بأي حق نظامي واجب، قد لا يُقبل طلب الاسترداد في بعض الحالات، ومنها — على سبيل المثال — إذا كان الطلب مبنيًا على تغيير رأي بعد بدء الانتفاع، أو إذا اكتملت الاستفادة الأساسية من الخدمة، أو إذا كانت المخالفة أو الإيقاف ناتجين عن إخلال المستخدم بالشروط أو إساءة الاستخدام أو تقديم بيانات مضللة أو مخالفة تنظيمية أو سلوكية تؤثر في تقديم الخدمة.
يجب تقديم طلب الاسترداد عبر القنوات الرسمية المعلنة على الموقع، مع بيان الاسم، ووسيلة التواصل، وبيانات العملية أو رقم الطلب إن وجد، وتوضيح سبب الطلب والمرحلة التي تم الوصول إليها في الخدمة، وإرفاق ما يدعم الطلب متى لزم ذلك.
ولا يُعتد بالطلبات غير المكتملة أو المبهمة أو المرسلة من قناة غير رسمية إذا تعذر التحقق منها أو ربطها بعملية صحيحة.
تُراجع الطلبات خلال مدة معقولة تبدأ بعد اكتمال المعلومات الأساسية والمستندات اللازمة. وتهدف الجهة المقدمة للخدمة عادة إلى البت في الطلب خلال فترة تشغيلية مناسبة، وقد تمتد المدة إذا كانت الحالة تحتاج تحققًا ماليًا أو إداريًا أو تقنيًا أو ترتبط بوسيط دفع أو مزود خدمة خارجي.
عند الموافقة على الاسترداد، يتم تنفيذ المبلغ المعتمد عبر وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، أو عبر أي وسيلة نظامية أو تشغيلية بديلة مناسبة. وقد تختلف مدة ظهور المبلغ للمستخدم بحسب البنك أو شركة البطاقة أو مزود الدفع أو الجهة المالية الوسيطة.
في بعض الحالات، قد تكون هناك رسوم لا تقبل الاسترداد بطبيعتها، مثل رسوم بوابات الدفع أو الرسوم البنكية أو التكاليف التشغيلية التي استحقت فعليًا أو التزامات الحجز والتخصيص والتفعيل التي لا يمكن عكسها بالكامل بعد نشوئها.
وعند وجود مثل هذه الرسوم، فيكون الاسترداد — إن تم — على أساس صافي المبلغ المستحق بعد خصم ما ثبت عدم قابليته للاسترجاع.
في بعض الحالات، قد يكون التأجيل أو إعادة الجدولة أو نقل الحجز أو إبقاء المبلغ كرصيد أو تحويله إلى خدمة مكافئة بديلًا مناسبًا عن الاسترداد الفوري، وذلك بحسب طبيعة البرنامج ومرحلته وما إذا كان هذا البديل ممكنًا من الناحية التشغيلية ويحقق مصلحة عادلة للطرفين.
إذا لم يقتنع المستخدم بنتيجة الطلب أو رغب في الاعتراض أو الاستفسار أو التصعيد، فعليه استخدام القنوات الرسمية المعلنة على صفحة اتصل بنا، مع تزويدنا ببيانات الطلب ومرجع العملية وأسباب الاعتراض وأي مستندات داعمة، حتى تتم مراجعته بصورة أكثر دقة.
تُقرأ هذه السياسة مع الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية والرسائل النهائية المعتمدة المتعلقة بالتسجيل أو السداد أو التفعيل. وإذا وُجد نص خاص أو أوضح في عملية محددة أو خدمة محددة وتم إبلاغ المستخدم به بوضوح، فيُعمل به في حدود تلك الحالة ما لم يخالف نظامًا ملزمًا.
يجوز تحديث هذه السياسة أو تعديلها أو إعادة صياغتها متى اقتضت الحاجة التشغيلية أو التنظيمية أو القانونية ذلك. ويُعتد بالإصدار الأحدث المنشور على الصفحة من تاريخ نشره، ما لم يقتض النظام أو طبيعة الحالة خلاف ذلك.
لضمان معالجة الطلب بصورة صحيحة، يُرجى استخدام القنوات الرسمية التالية عند تقديم أي طلب استرداد أو استفسار متعلق به:
لضمان مراجعة طلبك بصورة صحيحة، أرفق بيانات التسجيل ومرجع عملية الدفع وسبب الطلب والمرحلة التي وصلت إليها في الخدمة. وتُراجع كل حالة وفق هذه السياسة والشروط المعلنة والأنظمة واجبة التطبيق.